|
|
صفحة: 56
وأيضا فإن الادة الواحدة لا كانت مشتركة بي ضدين ، وكان قوام كل واحد من الضدين بها ، ولم تكن تلك الادة أولى بأحد الضدين دون الخر ، ولم يكن أن تعل لكليهما في وقت واحد ، لزم ضرورة أن تعطى تلك الادة أحيانا هذا الضد ، وأحيانا ذلك الضد ، ويعاقب بينهما ، فيصير كل منهما كأن له حقا عند الخرن ويكون عنده شيء ما لغيره ، وعند غيره شيء هو له؛ فعند كل واحد منهما حق ما ينبغي أن يصير إلى كل واحد من كل واحد؛ فالعدل في هذا أن توجد مادة هذا ، فتعطى ذلك ، أو توجد مادة ذلك ، فتعطى هذا؛ ويعاقب ذلك بينهما . فلجل ا ( اجة إلى توفية العدل في هذه الوجودات ، لم يكن أن يبقى الشيء الواحد دائما على أنه واحد بالعدد؛ ف-عل بقاؤه الدهر كله على أنه واحد بالنوع . ويحتاج في أن يبقى واحدا بالنوع إلى أن يوجد أشخاص ذلك النوع مدة ما ، ثم تتلف ويقوم مقامها أشخاص أخر من ذلك النوع ، وذلك على هذا الثال دائما . وهذه منها ما هي اسطقسات ، ومنها ما هي كائنة عن اختلطها . والتي هي عن اختلطها ، منها ما هي عن اختلط أكثر تركيبا ، ومنها ما هي عن اختلط أقل تركيبا . وأما السطقسات فإن الضاد التلف لكل واحد منها هو من خارج فقط ، إذ كان ل ضد له في جملة جسمه . وأما الكائن عن اختلط أقل تركيبا ، فإن الضادات التي فيه يسيرة ، وقواها منكسرة ضعيفة؛ فلذلك صار الضاد التلف له في ذاته ضعيف القوة ، ل يتلفه إل بعي من خارج . فصار الضاد التلف
|
مطاح
|
|