|
|
صفحة: 80
الفصل السابع والربعون في أن لغة العرب لهذا العهد مستقلة مغايرة للغة مصر وحمير وذلك أنا ندها في بيان القاصد والوفاء بالدللة على سن اللسان الضري ولم يفقد منها إل دللة ا ( ركات على تعي الفاعل من الفعول فاعتاضوا منها بالتقدي والتأخير وبقرائن تدل على خصوصيات القاصد . إل أن البيان والبلغة في اللسان الضري أكثر وأعرق ، لن اللفاظ بأعيانها دالة على العاني بأعيانها . ويبقى ما تقتضيه الحوال ويسمى بساط ا ( ال محتاجا إلى ما يدل عليه . وكل معنى ل بد وأن تكتنفه أحوال تخصه في-ب أن تعتبر تلك الحوال في تأدية القصود لنها صفاته وتلك الحوال في جميع اللسن أكثر ما يدل عليها بألفاظ تخصها بالوضع . وأما في اللسان العربي فإنا يدل عليها بأحوال وكيفيات في تراكيب اللفاظ وتأليفها من تقدي أو تأخير أو حذف أو حركة أعراب . وقد يدل عليها با ( روف غير الستقلة . ولذلك تفاوتت طبقات الكلم في اللسان العربي بحسب تفاوت الدللة على تلك الكيفيات كما قدمناه فكان الكلم العربي لذلك أوجز وأقل ألفاظا وعبارة من جميع اللسن . وهذا معنى قوله : › أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلم اختصارا . واعتبر ذلك با يحكى عن عيسى بن عمر وقد قال له بعض النحاة : إني أجد في كلم العرب تكرارا في قولهم : زيد قائم وإن زيدا قائم وإن زيدا لقائم والعنى واحد . فقال له : إن معانيها مختلفة . فالول : لفادة ا ) الي الذهن من قيام زيد . والثاني : لن سمعه فتردد فيه ، والثالث لن عرف بالصرار على إنكاره فاختلفت الدللة باختلف الحوال . وما زالت هذه البلغة والبيان ديدن العرب ومذهبهم لهذا العهد . ول تلتفت في ذلك إلى خرفشة النحاة أهل صناعة العراب القاصرة مداركهم عن التحقيق حيث يزعمون
|
مطاح
|
|