|
|
صفحة: 94
في الشروط وكثر حديثهم والكل عن اجتهاد وقد توسع أصحابه من بعده في الشروط وكثرت روايتهم . وروى الطحطاوي فأكثر وكتب مسنده وهو جليل القدر إل أنه ل يعدل الصحيحي لن الشروط التي اعتمدها البخاري ومسلم في كتابيهما م-مع عليها بي المة كما قالوه . وشروط الطحطاوي غير متفق عليها كالرواية عن الستور ا ( ال وغيره فلهذا قدم الصحيحان بل وكتب السن العروفة عليه لتأخر شروطه عن شروطهم . ومن أجل هذا قيل في الصحيحي بالجماع على قبولهما من جهة الجماع على صحة ما فيهما من الشروط التفق عليها . فل تأخذك ريبة في ذلك فالقوم أحق الناس بالفن الميل بهم والتماس الخارج الصحيحة لهم . والله سبحانه وتعالى أعلم با في حقائق المور .
|
مطاح
|
|