الفصل السابع: في ان القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والامامة والخطابة والاذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب

صفحة: 25

الفصل السابع في أن القائمي بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس والمامة والطابة والذان ونحو ذلك ل تعظم ثروتهم في الغالب والسبب لذلك أن الكسب كما قدمناه قيمة العمال وأنها متفاوتة بحسب ا ( اجة إليها . فإذا كانت العمال ضرورية في العمران عامة البلوى به كانت قيمتها أعظم وكانت ا ( اجة إليها أشد . وأهل هذه الصنائع الدينية ل تضطر إليهم عامة ا ) لق وإنا يحتاج إلى ما عندهم ا ) واص من أقبل على دينه . وإن احتيج إلى الفتيا والقضاء في ا ) صومات فليس على وجه الضطرار والعموم فيقع الستغناء عن هؤلء في الكثر . وإنا يهتم بإقامة مراسمهم صاحب الدولة با ناله من النظر في الصالح فيقسم لهم حظا من الرزق على نسبة ا ( اجة إليهم على النحو الذي قررناه . ل يساويهم بأهل الشوكة ول بأهل الصنائع من حيث الدين والراسم الشرعية لكنه يقسم بحسب عموم ا ( اجة وضرورة أهل العمران فل يصح قسمهم إل القليل . وهم أيضا لشرف بضائعهم أعزة على ا ) لق وعند نفوسهم فل يخضعون لهل الاه حتى ينالوا منه حظا يستدرون به الرزق بل ول تفر / أوقاتهم لذلك لا هم فيه من الشغل بهذه البضائع الشريفة الشتملة على إعمال الفكر والبدن . بل ول يسعهم ابتذال أنفسهم لهل الدنيا لشرف بضائعهم فهم بعزل عن ذلك ، فلذلك ل تعظم ثروتهم في الغالب . ولقد باحثت بعض الفضلء فأنكر ذلك علي فوقع بيدي أوراق مخرقة من حسابات الدواوين بدار الأمون تشتمل على كثير من الدخل وا ) رج وكان فيما طالعت فيه أرزاق القضاة والئمة والؤذني فوقفته عليه وعلم منه صحة ما قلته ورجع إليه وقضينا الع-ب من أسرار الله في خلقه حكمته في عواله والله ا ) الق القادر ل رب سواه .

السابق:  |  التالي