|
|
صفحة: 126
طويلة ، يحاول المجتمع العربي أن يشق لنفسه مسار بقاء كأقلية قومية في دولة تعرف نفسها بأنها دولة الشعب اليهودي . وقد حاولت الأقلية الفلسطينية على مدار قيام دولة إسرائيل ، عدم خرق أو إخلال بالتوازن القائم في علاقات الأغلبية بالأقلية خوفا من أن يضر الإخلال بهذا التوازن بالأقلية الفلسطينية . إلا أن الحفاظ على هذه المعادلة أدى إلى ضعف وهوان المجتمع العربي حتى في أبسط الأمور وهي المطالبة بالمساواة على الأقل . وللوقوف على الإشكالية بشكل دقيق يتوجب علينا تعريفها وتحديد نقاط الاختلاف بين الجمهور العربي كأقلية قومية وبين فريق الأغلبية . تعريف الإشكالية تتمحور إشكالية التعليم العربي في مدارين؛ سياسي وأيديولوجي . المدار السياسي : يعمل جهاز التعليم العربي في سياق تمييز متواصل بحقه . يتجلى هذا التمييز في عدم المساواة في الموارد المخصصة له مقارنة مع الموارد التي تصرف على التعليم العبري . تشير المعطيات الإحصائية ، والدراسات في مجال التعليم ، بوضوح ، إلى تمييز متواصل ضد الجمهور العربي حتى أيامنا هذه . التمييز الأبرز والأكثر فظاظة هو في نسبة المصروفات العامة على التلميذ الواحد : حيث تصل الميزانيات المخصصة للتلميذ العربي في البلدات الكبيرة إلى 30 % فقط من تلك المخصصة للمدارس اليهودية ، أما في البلدات المتوسطة الحجم فتصل النسبة إلى 40 % من حجم الميزانية المخصصة للمدارس اليهودية . تتجلى هذه الفجوة الهائلة في عوامل تعليمية ، مثل برامج الدعم والمساندة للتلاميذ الضعفاء ، مناهج تدريس خارجية ، مكتبات مدرسية ، نشاطات ثقافية وخدمات استشارة مختلفة . بحث موضوع التمييز التمثيلي والتمييز في الميزانيات ، كثيرا في الأدبيات المهنية التي عالجت موضوع الجمهور العربي في إسرائيل ، وفي التقارير التي تعالج قضايا هذا الجمهور ، بما فيها تقارير حول قضايا التعليم . يتضح بالنسبة للعاملين في القطاع العام ، أنه يكاد لا يكون هناك استيعاب لمثقفين عرب في وزارات الحكومة المختلفة ، وأن وزارة التربية والتعليم هي الوزارة الوحيدة التي تستوعب العدد الكبير من هؤلاء المتعلمين ( ويعود ذلك إلى الحاجة لعملهم في المدارس العربية . ( مع ذلك فإن فحصا عميقا يدل أن أقساما كثيرة في وزارة التربية والتعليم لم تستوعب أي موظف عربي ، وأن الوظائف الكبيرة ورفيعة المستوى تعطى لعرب فقط في أحيان متباعدة .
|
دراسات المركز العربي للحقوق والسياسات ע"ר
|
|