الباب الثاني: القول في نفي الشريك عنه تعالى

وهو مباين ب-وهره لكل ما سواه ، ول يكن أن يكون الوجود الذي له لشيء آخر سواه ، لن كل ما وجوده هذا الوجود ل يكن ان يكون بينه وبي شيء آخر له أيضا هذا الوجود مباينة أصل ، ول تغير أصل ، فل يكون اثنان ، بل يكون هناك ذات واحدة فقط؛ لنه أن كانت بينهما مباينة كان الذي تباينا به غير الذي اشتركا فيه ، فيكون الشيء الذي باين كل واحد منهما الخر جزءا ما به قوام وجودهما ، والذي اشتركا فيه هو الزء الخر ، فيكون كل واحد منهما منقساما بالقول ، ويكون كل واحد من جزئيه سببا لقوام ذاته ، فل يكون أول بل يكون هناك موجود آخر أقدم منه هو سبب لوجوده؛ وذلك محال . وإن كان ذلك الخر هو الذي فيه ما باين به هذا ، ولم يكن في هذا شيء يباين به ذلك إل بعد الشيء الذي به باين ذلك ، لزم أن يكون الشيء الذي به ياين ذلك الخر هذا ، هو الوجود الذي يخص ذاك . ووجود هذا مشترك لهما ، فإذن ذلك الخر وجوده مركب من شيئي : من شيء يخصه ، ومن شيء يشارك به هذا . فليس إذن وجود ذاك هو وجود هذا ، بل ذات هذا بسيط غير منقسم ، وذات ذلك منقسم . فلذلك إذن جزآن بهما قوامه . فلوجوده إذن سبب فوجوده إذن دون وجود هذا وأنقص منه . فليس هو إذن من الوجود في الر...  إلى الكتاب