المعاد

فإن قيل » فإذا تب ين أن الشرع في هذا على ثلاث مراتب ، فمن اي هذه المراتب الثلاث هو عندم ما جاء في صفات المعاد وأحواله ؟ « فنقول : أن هذه المسألة المر فيها ب ين انها من الصنف المختلف فيه . وذلك انا . نرى قوما ينسبون أنفسهم إلى البرهان يقولون أن الواجب حملها على ظاهرها ، اذ كأن ليس ههنا برهان يؤدي إلى استلاالة الظاهر فيها . وهذه طريقة الشعرية . وقوم نيخرون ايضا من يتعاطى البرهان ، يتأولونها . وهؤلاء يختلفون في تأويلها اختلافا كثيرا . وفي هذا الصنف ابو حامد معدود وكثير من المتصوفة . ومنهم من يجمع فيها التأويل ين ، كما يفعل ذلك ابو حامد في بعض كتبه . ويشبه أن يكون المخطىء في هذه المسألة من العلماء معذورا والمصيب مشكورا أو مأجورا ، وذلك إذا اعترف بالوجود وتأول فيها نلاوا من انلااء التأويل ، اعنى في صفة المعاد لا في وجوده ، إذا كان التأويل لا يؤدي إلى نفي الوجود . وإنا كان جلاد الوجود في هذه كفرا لنه في اصل من اصول الشريعة ، وهو ما يقع التصديق به بالطرق الثلاث المشتركة للأحمر والسود . وأما من كان من غير اهل العلم ، فالواجب عليه حملها على ظاهرها وتأويلها في حقه كفر ، لنه يؤدي إلى الكفر . ولذل...  إلى الكتاب