الفصل الثلاثون: في ولاية العهد

إعلم أنا قدمنا الكلم في المامة ومشروعيتها لا فيها من الصلحة وأن حقيقتها للنظر في مصالح المة لدينهم ودنياهم فهو وليهم والمي عليهم ينظر لهم ذلك في حياته ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد ماته ويقيم لهم من يتولى أمورهم كما كان هو يتولها ويثقون بنظره لهم في ذلك كما وثقوا به فيما قبل وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الم ›› ة على ج ›› وازه وانعقاده إذ وق ›› ع بعهد أب ›› ي بكر › لعمر بحضر من الصحابة وأج ››› ازوه وأوج ›› ب ›› وا على أنفسهم به طاعة عمر › وعنهم وكذلك عهد عمر في الشورى إلى الستة بقية العشرة وجعل لهم أن يختاروا للمسلمي ففوض بعضهم إلى بعض حتى أفضى ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف فاجتهد وناظر السلمي فوجدهم متفقي على عثمان وعلى علي فآثر عثمان بالبيعة على ذلك لوافقته إياه على لزوم القتداء بالشيخي في كل ما يعن دون اجتهاده فانعقد أمر عثمان لذلك وأوجبوا طاعته والل من الصحابة حاضرون للولى والثانية ولم ينكره أحد منهم فدل على أنهم متفقون على صحة هذا العهد عارفون بشروعيته . والجماع ح-ة كما عرف وليتهم المام في هذا المر وأن عهد إلى أبيه أو ابنه لنه مأمون على النظر لهم في حياته فأولى أن ل يحتمل فيها تبعة بعد ماته...  إلى الكتاب