الباب الرابع: في نفي الحد عنه سبحانه

صفحة: 17

بها ل ينقسم؛ فإنه إن كان من جهة فعله ، فهو واحد من تلك الهة ، وإن كان من جهة كيفيته ، فهو واحد من جهة الكيفية . وما ل ينقسم في جوهره فهو واحد في جوهره فإذن كان الول غير منقسم في جوهره .

السابق:  |  التالي