الباب الثالث: القول في تفي الضد عنه

صفحة: 14

وإن كان الول له ضد فهو من ضده بهذه الصفة ، فيلزم أن يكون شأن كل واحد منهما أن يفسد ، وأن يكن في الول أن يبطل عن ضده ، ويكون ذلك في جوهره ، وأن يكن في الول أن يبطل عن ضده ، ويكون ذلك في جوهره . وما يكن أن يفسد فليس قوامه وبقاؤه في جوهره ، بل يكون جوهره غير كاف في أن يبقى موجودا؛ ول أيضا يكون جوهره كافيا في أن يحصل موجودا ، بل يكون ذلك بغيره . وإما ما أمكن أن ل يوجد فل يكن أن يكون أزليا ، وما كان جوهره ليس بكاف في بقائه أو وجوده ، فلوجوده أو بقائه سبب آخر غيره ، فل يكون أول . وأيضا فإن وجوده إنا يكون لعدم ضده . فعدم ضده إذن هو سبب وجوده ، فليس إذن هو السبب الول على الطلق . وأيضا فإنه يلوم أن يكون لهما أيضا حيث ما مشترك ، قابل لهما ، حتى يكن بتلقيهما فيه أن يبطل كل واحد منهما الخر ، إما موضوع أو جنس أو شيء آخر غيرهما؛ ويكون ذلك ثابتا ، ويتعاقب هذان عليه . فلذلك إذن هو أقدم وجودا من كل واحد منهما . وإن وضع واضع شيئا غير ما هو بهذه الصفة ضد لشيء ، ليس الذي يضعه ضدا ، بل مباينة أخرى سوى مباينة الضد؛ ونحن ل ننكر أن يكون للول مباينات أخر سوى مبانية الضد وسوى ما يوجد وجوده . فإذن لم يكن أن يكون موجود ما في مرتبة وجوده ، لن الضدين

السابق:  |  التالي