|
|
صفحة: 36
اعني أن تكون متقابلة ، كما ظن المتكلمون في هذه المسألة ، اعني أن اسم ! القدم والحدوث في العالم بأسره هو من المتقابلة . قد تب ين من قولنا أن المر ليس كذلك . وهذا كله مع أن هذه الراء في العالم ليست على ظاهر الشرع . فإن ظاهر الشرع إذا تصفح ظهر من اليات الواردة في النباء عن إيجاد العالم أن صورته ملادثة بالحقيقة ، وأن نفس الوجود والزمان مستمر من الطرف ين ، أعني غير منقطع . وذلك أن قوله تعالى : وهو الذي خلق السماوات والرض ني ستة أيام وكان عرشه على الماء » يقتضي بظاهره أن وجودا قبل هذا الوجود ، وهو العرش والماء ، وزمانا قبل هذا الزمان ، أعنى المقترن بصورة هذا الوجود ، الذي هو عدد حركة الفلك - . وقوله تعالى : يوم تبدل الرض غير الرض والسموات يقتضي ايضا بظاهره أن وجودا ثانيا ، بعد هذا الوجود . وقوله تعالى : ثم أستوى إلى السماء وهي دخان » يقتضي بظاهره أن اسموات خلقت من شيء . فالمتكلمون ليسوا في قولهم ايضا في العالم على ظاهر الشرع ، بل متأولون . فإنه ليس في الشرع أن الله كان موجودا مع العدم الض ، و لا يوجد هذا فيه نصا ابدا . فكيف بتصور في تأويل المتكلم ين في هذه اليات أن الاجماع انعقد عليه . والظاهر الذي قلناه من الشرع في وجود العالم قد قال به فرقة من الحكماء ، ويشبه أن يكون المختلفون في تأويل هذه المسائل العويصة أما مصيب ين مأجوري ، واما مخطئ ين معذورين . فإن التصديق بالشيء من قبل الدليل
|
مطاح
|
|