|
|
صفحة: 18
فقد يجب على المؤمن ين بالشرع ، المتمثل أمره بالنظر في الموجودات ، أن يتقدم قبل النظر فيعرف هذه الاشياء التي تتنزل من النظر منزلة اللت من العمل ، فأنه كما أن الفقيه يستنبط من المر بالتفقيه في الحكام ، وجوب معرفة المقاييس الفقهية على أنواعها ، وما منها قياس وما منها ليس بقياس ، كذلك يجب على العارف أن يستنبط من المر بالنظر في الموجودات وجوب معرفة القياس العقلي وأنواعه بل هو أحرى بذك ، لنه إذا كان الفقيه يستنبط من قوله تعالى ( فأعتبروا يا أولي البصار ،( وجوب معرفة القياس الفعلي ، فكم بالحري والولى أن يستنبط من ذلك العارف بالله وجوب معرفة القياس العقلي . وليس لقائل أن يقول : إن هذا النوع من النظر في القياس العقلي بدعة ، إذا لم يكن في الصدر الول . فإن النظر أيضا في القياس الفقهي وأنواعه ، هو شيء استنبط بعد الصدر الول ، وليس يرى أنه بدعة . فكذلك يجب أن نعتقد في النظر في القياس العقلي ، لا طائفة من الحشوية قليلة ، وهم ملاجوجون بالنصوص . وإذا تقرر أنه يجب بالشرع النظر ، في القياس العقلي وأنواعه ، كان يجب النظر في القياس الفقهي ، فب ين أنه أن كأن لم يتقدم احد من قبلنا بفلاص عن القياس العقلي وأنواعه ، أنه يجب علينا أن نبتدىء ! بالفلاص عنه ، وأن يستع ين في ذلك المتأخر بالمتقدم ، حتى تكمل المعرفة به . فإنه عسير أو غير مكن أن يقف واحد من الناس من تلقائه وابتداء على جميع ، ما يلاتاج إليه كل من ذلك ، كما أنه عسير أن يستنبط واحد جميع ما يلاتاج إليه من معرفة أنواع القياس الفقهي ، بل معرفة القياس العقلي أحرى بذلك ، وأن
|
مطاح
|
|