|
|
صفحة: 104
الدلة الربعة أدلة أخرى ل حاجة بنا إلى ذكرها . لضعف مداركها و شذوذ القول فيها . فكان من أول مباحث هذا الفن النظر في كون هذه أدلة . فأما الكتاب فدليله الع-زة القاطعة في متنه و التواتر في نقله . فلم يبق فيه م-ال للحتمال وأما السنة وما نقل إلينا منها فالجماع على وجوب العمل با يصح منها كما قلناه . معتضدا با كان عليه العمل في حياته صلوات الله وسلمه عليه من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالحكام والشرائع آمرا وناهيا . وأما الجماع فلتفاقهم رضوان الله تعالى عليهم على إنكار مخالفتهم مع العصمة الثابتة للمة وأما القياس فبإجماع الصحابة رضي الله عنهم عليه كما قدمناه . هذه أصول الدلة ثم إن النقول من السنة محتاج إلى تصحيح ا ) بر بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلي لتتميز ا ( الة الصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل با ) ير . وهذه أيضا من قواعد الفن . ويلحق بذلك عند التعارض بي ا ) برين وطلب التقدم منهما معرفة الناسخ والنسوخ وهي من فصوله أيضا وأبوابه . ثم بعد ذلك يتعي النظر في دللة اللفاظ وذلك أن استفادة العاني على الطلق من تراكيب الكلم على الطلق يتوقف على معرفة الدللت الوضعية مفردة ومركبة . والقواني اللسانية في ذلك هي علوم النحو والتصريف والبيان وحي كان الكلم ملكة لهله لم تكن هذه علوما ول قواني ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليها لنها جبلة وملكة . فلما فسدت اللكة في لسان العرب قيدها الهابذة الت-ردون لذلك بنقل صحيح ومقاييس مستنبطة صحيحة وصارت علوما يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى . ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلم وهي استفادة الحكام الشرعية بي العاني من أدلتها ا ) اصة من تراكيب الكلم وهو الفقه . ول يكفي فيه معرفة الدللت الوضعية على الطلق بل ل بد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدللت ا ) اصة وبها تستفاد الحكام بحسب ما أصل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك وجعلوه قواني لهذه الستفادة . مثل أن اللغة ل تثبت قياسا والشترك ل يراد به معناه معا والواو ل تقتضي الترتيب والعام إذا أخرجت أفراد ا ) اص منة هل يبقى ح-ة فيما عداها والمر للوجوب أو الندب وللفور أو التراخي والنهي يقتضي الفساد أو الصحة والطلق هل يحمل على القيد والنص على العلة كاف في التعدد أم ل وأمثال هذه . فكانت كلها من قواعد هذا الفن . ولكونها من مباحث الدللة كانت لغوية . ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن لن فيه تقيق الصل والفرع فيما يقاس وياثل من الحكام وينفتح الوصف الذي يغلب على الظن أن ا ( كم علق به في الصل من تبي أوصاف ذلك الل أو وجود ذلك الوصف في الفرع من غير معارض ينع من ترتيب ا ( كم
|
مطاح
|
|