|
|
صفحة: 121
الفصل الثاني والمسون في أن العمران البشري ل بد له من سياسة ينتظم بها أمره اعلم أنه قد تقدم لنا في غير موضع أن الجتماع للبشر ضروري وهو معنى العمران الذي نتكلم فيه وأنه ل بد لهم في الجتماع من وازع حاكم يرجعون إليه وحكمه فيهم تارة يكون مستندا إلى شرع منزل من عند الله يوجب انقيادهم إليه إيانهم بالثواب والعقاب عليه الذي جاء به مبلغه وتارة إلى سياسة عقلية يوجب انقيادهم إليها ما يتوقعونه من ثواب ذلك ا ( اكم بعد معرفته بصا ( هم . فالولى يحصل نفعها في الدنيا والخرة لعلم الشارع بالصالح في العاقبة ولراعاته ناة العباد في الخرة و الثانية إنا يحصل نفعها في الدنيا فقط وما تسمعه من السياسة الدنية فليس من هذا الباب وإنا معناه عند ا ( كماء ما ي-ب أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك ال-تمع في نفسه وخلقه حتى يستغنوا عن ا ( كام رأسا ويسمون ال-تمع الذي يحصل فيه ما يسمى من ذلك بالدينة الفاضلة ، والقواني الراعاة في ذلك بالسياسة الدنية وليس مرادهم السياسة التي يحمل عليها أهل الجتماع بالصالح العامة فإن هذه غير تلك وهذه الدينة الفاضلة عندهم نادرة أو بعيدة الوقوع وإنا يتكلمون علنها على جهة الفرض والتقدير ثم إن السياسة العقلية التي قدمناها تكون على وجهي أحدهما يراعى فيها الصالح على العموم ومصالح السلطان في استقامة ملكه على ا ) صوص وهذه كانت سياسة الفرس وهي على جهة ا ( كمة . وقد أغنانا الله تعالى عنها في اللة و لعهد ا ) لفة لن الحكام الشرعية مغنية عنها في الصالح العامة وا ) اصة وأحكام اللك مندرجة فيها . الوجه الثاني أن يراعى فيها مصلحة السلطان وكيف يستقيم له اللك مع القهر والستطالة وتكون الصالح العامة في هذه تبعا
|
مطاح
|
|