|
|
صفحة: 36
وبقي قسم التعازير وإقامة ا ( دود في الرائم الثابتة شرعا ف-مع ذلك للقاضي مع ما تقدم وصار ذلك من توابع وظيفة وليته واستقر المر لهذا العهد على ذلك وخرجت هذه الوظيفة عن أهل عصبية الدولة لن المر لا كان خلفة دينية وهذه ا ) طة من مراسم الدين فكانوا ل يولون فيها إل من أهل عصبيتهم من العرب ومواليهم با ( لف أو بالرق أو بالصطناع من يوثق بكفايته أو غنائه فيما يدفع إليه ، ولا انقرض شأن ا ) لفة وطورها وصار المر كله ملكا أو سلطانا صارت هذه ا ) طط الدينية بعيدة عنه بعض الشيء لنها ليست من ألقاب اللك ول مراسمه ثم خرج المر جملة من العرب وصار اللك لسواهم من أم الترك والبربر فازدادت هذه ا ) طط ا ) لفية بعدا عنهم بنحاها وعصبيتها . وذلك أن العرب كانوا يرون أن الشريعة دينهم وهل النبي › منهم وأحكامه وشرائعه نحلتهم بي الم وطريقهم ، وغيرهم ل يرون ذلك إنا يولونها جانبا من التعظيم لا دانوا باللة فقط . فصاروا يقلدونها من غير عصابتهم من كان تأهل لها في دول ا ) لفاء السالفة . وك ›› ان أولئك التأهلون با أخذهم ت ›› رف ال ›› دول منذ مئتي من السني قد نسوا عهد البداوة وخشونتها والتبسوا با ( ضارة في عوائد ترفهم ودعتهم ، وقلة المانعة عن أنفسهم ، وصارت هذه ا ) طط في الدول اللوكية من بعد ا ) لفاء مختصة بهذا الصنف من الستضعفي في أهل المصار ونزل أهلها عن مراتب العز لفقد الهلية بأنسابهم وما هم عليه من ا ( ضارة فلحقهم من الحتقار ما ( ق ا ( ضر النغمسي في الترف والدعة ، البعداء عن عصبية اللك الذين هم عيال على ا ( امية ، وصار اعتبارهم في الدولة من أجل قيامها باللة وأخذها بأحكام الشريعة ، لا أنهم ا ( املون للحكام القتدون بها . ولم يكن إيثارهم في الدولة حينئذ إكراما لذواتهم ، و إنا هو لا يتلمح من الت-مل بكانهم في م-الس اللك لتعظيم الرتب الشرعية ، ولم يكن لهم فيها من ا ( ل و العقد ش ›› يء ، وأن حضروه فحضور رسمي ل حقيقة وراءه ، إذ حقيقة ا ( ل والعقد إنا هي لهل القدرة عليه فمن ل قدرة له عليه فل حل له ول عقد لديه . اللهم إل أخذ الحكام الشرعية عنهم ، وتلقي الفتاوى منهم فنعم و الله الوفق . وربا يظن بعض الناس أن ا ( ق فيما وراء ذلك وأن فعل اللوك فيما فعلوه من إخراج الفقهاء والقضاة من الشورى مرجوح وقد قال : › العلماء ورثة النبياء فاعلم أن ذلك ليس كما ظنه وحكم اللك والسلطان إنا ي-ري على ما تقتضيه طبيعة العمران وإل كان بعيدا عن السياسة . فطبيعة العمران في هؤلء ل تقضي لهم شيئا من ذلك لن الشورى وا ( ل والعقد ل تكون إل لصاحب عصبية يقتدر بها على حل أو عقد أو فعل أو ترك ، وأما من ل عصبية له ول يلك من أمر نفسه شيئا ول من حمايتها
|
مطاح
|
|