الباب الرابع: في نفي الحد عنه سبحانه

وأيضا ، فإنه غير منقسم بالقول إلى أشياء بها توهره ، وذلك لنه ل يكن أن يكون القول الذي يشرح معناه يدل كل جزء من أجزائه على جزء ما يت-وهر به ، فإنه إذا كان كذلك كانت الحزاء التي بها توهره أسبابا لوجوده على جهة ما تكون العاني التي تدل عليه أجزاء حد الشيء أسبابا لوجود الدود ، وعلى جهة ما تكون الادة والصورة أسبابا لوجود التركب منهما . وذلك غير مكن فيه ، إذ كان أول وكان ل سبب لوجوده أصل . فإذا كان ل ينقسم هذه القسام ، فهو من أن ينقسم أقسام الكمية وسائر أنحاء النقسام أبعد . فمن هنا يلزم ضرورة أيضا أن ل يكون له عظم ، ول يكون جسما أصل ، فهو أيضا واحد من هذه الهة ، وذلك أن أحد العاني التي يقال عليها الواحدن هو ما ل ينقسم . فإن كل شيء كان ل ينقسم من وجه ماء ، فهو واحد من تلك الهة التي بها ل ينقسم؛ فإنه إن كان من جهة فعله ، فهو واحد من تلك الهة ، وإن كان من جهة كيفيته ، فهو واحد من جهة الكيفية . وما ل ينقسم في جوهره فهو واحد في جوهره فإذن كان الول غير منقسم في جوهره .  إلى الكتاب